پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش آوای بیستون، مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه، در سومین جلسه از سلسله جلسات پیگیری مصوبات سفرهای خارجی دولت گفت: باید در گام نخست وظایف خودمان را بشناسیم، مسیر را شناسایی کرده و بدانیم که با چه نقشه راهی می‌خواهیم رو به جلو حرکت کنیم تا بتوانیم برای طرف‌های خارجی اعتمادسازی کرده و پروژه‌هایی را که در سفرهای گذشته مورد توافق هر دو کشور قرار گرفته است، رو جلو ببریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اولویت ما، تأمین منافع عمومی آحاد جامعه است، گفت: دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی نیز، ابتدا باید منافع عمومی همه مردم را در نظر بگیرد. تمرکز ما بر روی پروژه‌های استراتژیک است که می‌تواند خیر عمومی برای همه مردم را در پی داشته باشد؛ این موضوع اولویت اصلی دولت چهاردهم است.
پزشکیان با انتقاد از فقدان چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری و یا واردات نیازهای اصلی به کشور و نداشتن ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار داشت: تمام ظرفیت خود را باید به کار بگیریم تا بتوانیم همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را به مواردی نظیر کریدورهای ارتباطی، زیرساخت‌های صنعتی، حوزه انرژی مثل صنعت نفت و گاز و اقتصاد دریامحور همانند توسعه اسکله‌های تجاری معطوف کنیم و از واردات کالاهایی که فقط منافع اندک شماری از مردم را تأمین می‌کند، پرهیز کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: همه تلاش ما در مجموعه دولت باید در دو اولویت بهره‌مندی همه مردم از ثمره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین آسیب ندیدن آن‌ها به واسطه این توافقات خلاصه گردد. اگر بنا باشد عده کمی از این مواهب بهره‌مند و اکثریت مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد نپذیرفت. از همه دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهم که به صورت شبانه‌روزی این موضوعات را دنبال کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.
پزشکیان تأکید کرد که باید نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها و انجام پروژه‌های مشترک با دولت‌های خارجی در تأمین معیشت مردم ملموس باشد.
در ابتدای این جلسه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گزارشی از دو جلسه گذشته ارائه و روند برگزاری جلسه را تشریح کرد. همچنین آقایان احمدیان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، مجید انصاری معاون حقوقی و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، گزارش‌ها، پیشنهادات و راه‌حل‌های خود در خصوص تدابیر دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ارائه کردند.