پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش آوای بیستون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها اشاره و اظهار کرد: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
وی، توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تنها راه مبارزه جدی با فساد و بهترین وسیله ارتقای رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور و اداره زندگی مردم است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
مخبربا قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از فرآیند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه‌حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرئت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرآیند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
وی گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذ بازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب‌العجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه‌های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام‌زدایی، ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های متبوع خود را تشریح کردند.
سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته‌اند، گفت: پس از دستور رئیس‌جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته‌اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرآیند مجوزدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.