پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون مربوطه در مجلس شروع شده بود اما تغییراتی اساسی در این لایحه ایجاد شد ولی در حال تعامل هستیم تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده و این لایحه به اهداف اصلی خود برسد.
حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: امیدواریم که در ادامه رسیدگی، لایحه به گونه‌ای پیش برود که اهداف واقعی آن، یعنی جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، تأمین شود.
وی افزود: هم دولت، هم مجلس و به خصوص قوه قضائیه، اصرار دارند که حقوق زنان به گونه‌ای در قانون پیش‌بینی شود که هیچ‌گونه اعمال خشونت علیه زنان صورت نگیرد و اگر اعمال می‌شود، حتماً امکان برخورد قضائی میسر باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: به هر حال نسبت به اصل موضوع، دولت، قوه قضائیه و حتی مجلس تردیدی ندارند. اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مواد لایحه و تغییراتی بوده که باعث کاهش سطح انتظارات شده بود.
وی عنوان کرد: تلاش بر این است که این لایحه به وضعیت مطلوب خود برسد و در آینده شاهد کاهش برخی خشونت‌هایی که کم و بیش در جامعه علیه زنان وجود دارد، نباشیم.