به گزارش آوای بیستون، محسن اسلامی در گفتگویی با اشاره به تغییرات قانون انتخابات اظهار کرد: در قانون جدید دوره انتخابات شورای ششم، ۱۰ ماه تمدید شد. با توجه به رفت و برگشت با شورای نگهبان، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ زمان انتخابات شوراها خواهد بود و در کنار آن، دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و […]

به گزارش آوای بیستون، محسن اسلامی در گفتگویی با اشاره به تغییرات قانون انتخابات اظهار کرد: در قانون جدید دوره انتخابات شورای ششم، ۱۰ ماه تمدید شد. با توجه به رفت و برگشت با شورای نگهبان، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ زمان انتخابات شوراها خواهد بود و در کنار آن، دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: جدول برنامه و فرایندهایی که در مسیر برگزاری انتخابات پیشرو است، با نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراها و نظارت شورای نگهبان بر دو انتخابات میان‌دوره‌ای، انجام می‌گیرد. این جدول شامل فرایندهای ثبت‌نام و مواردی ازاین‌دست است و منتظر تأیید ناظرین هستیم و به‌محض اینکه ناظرین تأیید کنند، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
اسلامی که در گفتگو با برنامه رویداد «شبکه رادیویی گفتگو» سخن می‌گفت، تأکید کرد: بر اساس دستور وزیر کشور قرار است انتخابات شوراها به‌صورت الکترونیک برگزار شود؛ کارگروه‌ها نیز فعال شده و به‌صورت فشرده با شرکت‌های دانش‌بنیان درباره حوزه الکترونیک جلسه‌ای ۵ ساعته خواهیم داشت. از ایده این شرکت‌ها استفاده خواهیم کرد و فرایندهایی را در نظر می‌گیریم تا صندوق الکترونیک را در اختیار داشته باشیم و تلاش می‌کنیم دستگاه‌های احراز هویت به‌صورت برخط و با ضریب اطمینان بالا صورت گیرد.
وی افزود: در مرحله اول انتخابات مجلس در برخی شهرها انتخابات الکترونیک را داشتیم و بازخورد مردم و معاونت‌های سیاسی استانداری‌ها نشان می‌داد استقبال خوب، روان و تسهیل‌گر بوده است. در این مرحله، ناظر هم موافقت خود را اعلام کرد که در تمام حوزه‌های انتخابیه صندوق الکترونیکی داشته باشیم و به تعبیری برای نخستین‌بار در سطح وسیعی در کشور انتخابات، الکترونیکی صورت می‌گیرد.
اسلامی تصریح کرد: همه مجموعه‌ها اعم از وزارت ارتباطات و نهادهای زیر ساخت و ناظران همراهی می‌کنند و امیدواریم با گروه‌های شکل‌گرفته، نقشه راه به‌خوبی طی شود.
وی افزود: در این دوره وزارت کشور مکلف است زیر ساخت‌های لازم برای احراز هویت الکترونیک فراهم شود و این بحث بسیار مهم است.
دستگاه احرازی که در شعبه استفاده می‌شود، به برخی از سنجه‌ها مجهز است؛ از جمله اثر انگشت و قانون‌گذار اشاره دارد که احراز هویت باید از طریق اثر انگشت و سایر نشانه‌ها امکان‌پذیر باشد و لذا دستگاه مربوطه باید احراز کاملی را ارائه کند.
اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان باید مدل‌های خود را ارائه دهند تا یک دستگاه احراز، خروجی خوبی به ما بدهند و هویت‌ها به‌درستی احراز شود و خطایی شکل نگیرد.