به گزارش خبرنگار آوای بیستون، بر اساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۵ فروردین ۶۷ مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران می‌بایست آئین نامه اجرایی این قانون در بخش‌های پرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی، تأمین بی خطری پرواز هواپیماها، فرودگاه‌ها، ثبت و تابعیت هواپیماها، قابلیت پرواز هواپیما، گواهینامه‌های متخصصین فنی هواپیمایی، مؤسسات مربوط به […]

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، بر اساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۵ فروردین ۶۷ مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران می‌بایست آئین نامه اجرایی این قانون در بخش‌های پرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی، تأمین بی خطری پرواز هواپیماها، فرودگاه‌ها، ثبت و تابعیت هواپیماها، قابلیت پرواز هواپیما، گواهینامه‌های متخصصین فنی هواپیمایی، مؤسسات مربوط به تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل هوایی، سوانح هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی و موارد توقیف موقت یا لغو هر گونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف را تنظیم کند.

در همین راستا شورای عالی هواپیمایی، آئین نامه مذکور را در ۵ مرداد ۹۸ تنظیم و تصویب و برای تأیید در هیئت وزیران، به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرده است.

وزیر راه و شهرسازی، همزمان رئیس کمیسیون زیربنایی دولت نیز هست.

در آئین نامه پیشنهادی شورای عالی هواپیمایی، کلیه فرآیندهای حاکمیتی در بخش هوانوردی غیر نظامی به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شده است؛ رسیدگی به انواع تخلفات حوزه هوانوردی، سوانح هوایی، صدور مجوز انجام یا توقف پرواز و اعمال مجازات برای متخلفان نیز در حوزه فعالیت سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.