به گزارش خبرنگار آوای بیستون، اواخر سال گذشته بازار مرغ به دلایل مختلف از جمله “قیمت گذاری دستوری دولت و به دنبال آن به صرفه نبودن تولید در این صنعت و نیز اعطای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده” دچار نوسانات شدید شد و دولت برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را […]

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، اواخر سال گذشته بازار مرغ به دلایل مختلف از جمله “قیمت گذاری دستوری دولت و به دنبال آن به صرفه نبودن تولید در این صنعت و نیز اعطای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده” دچار نوسانات شدید شد و دولت برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجدداً هشدارها نسبت به ادامه سیاستهای اقتصادی غلط دولت درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کالا و افزایش قیمت آن به بیش از ۴۰ هزار تومان هستیم.
در حالی که نرخ مصوب این کالا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است همچنین به گفته مصرف کنندگان عرضه مرغ نیز نسبت به هفته‌های قبل محدودتر شده و مردم ناچارند برای خرید این کالا به چندین مرکز خرید مراجعه کنند.
در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده و این نگرانی وجود دارد که اتفاقات سال گذشته و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ مجدداً تکرار شود.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
دلایل نابسامانی در صنعت دام و طیور کشور چه بود؟
به نظر می‌رسد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ و علل شکل‌گیری شرایط فعلی، می‌تواند منجر به ریشه‌یابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آن طور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور می‌گویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در ماه‌های گذشته، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ مادر در سال ۹۹ که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی و ۳۰۰ هزار تن مرغ مواجه باشد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
کار دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و بویژه صنعت دام و طیور بسیار دشوار خواهد بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم با عمل به برخی پیشنهادات می‌تواند بحران فعلی را راحت تر مدیریت و مرتفع کند
ت خصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهاده‌ها، قیمت گذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل از جمله دلایل مؤثر در ایجاد چالش‌های فعلی صنعت دام و طیور کشور است. (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا و اینجا بخوانید)
بنابراین آنچه مسلم است، کار دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و بویژه صنعت دام و طیور بسیار دشوار خواهد بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم با عمل به برخی پیشنهادات می‌تواند بحران فعلی را راحت تر مدیریت کند.
ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای برنامه منسجم!
در همین زمینه حسن مهربانی یگانه، استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار آوای بیستون با بیان اینکه ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای برنامه‌ای منسجم به خصوص در دولت دوازدهم، مشکلات عمده‌ای در مدیریت تولید ایجاد کرد، گفت: مشکلات بازار نیز عمدتاً به سیاست‌های وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بر می‌گردد، اگرچه معاونت امور دام هم در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد.
یازده راهکار پیشنهادی برای دولت سیزدهم
وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالش‌ها در دولت سیزدهم، اضافه کرد: حذف ارز یارانه‌ای (ترجیحی، نیمایی و …) از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهک‌های پایین جامعه از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.
مهربانی یگانه، عدم سرکوب قیمتی محصولات پروتئینی توسط دولت را از جمله دیگر راهکارها اعلام و اضافه کرد: دولت نباید در قیمت گذاری محصولات دخالت کند و قیمت‌ها باید بر اساس بحث عرضه و تقاضا تعیین شود. چرا که قیمت گذاری دستوری توسط دولت علاوه بر آنکه منجر به ظهور دلالان برای بهره مندی از اختلاف “قیمت دستوری دولت” و “قیمت بازار” می‌شود بلکه تولیدکننده را هم برای افزایش تولید و سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در هر صنعتی بی انگیزه می‌کند و به دنبال آن این بار از محل کاهش عرضه و رکود تولید، گرانی‌های شدیدتری را به سفره مردم تحمیل می‌کند. و بالعکس حذف سیاست قیمت گذاری دستوری توسط دولت، باعث افزایش انگیزه برای تولید شده و به دنبال آن قیمتها از محل افزایش عرضه تعدیل می‌شود.
این استاد دانشگاه تهران، تشویق تولید کنندگان کوچک در پیوستن به زنجیره‌های تولید و تشکیل بنگاه‌های بزرگ تولیدی را از دیگر راهکارها اعلام کرد و گفت: بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همه جانبه از زنجیره‌های بزرگ تولیدی داشته باشد.
مهربانی یگانه اجتناب از صدور مجوز برای واحدهای کوچک را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: این اقدام موجب جلوگیری از هدر رفت منابع خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، می‌توان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد، که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند.
می‌توان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد
مهربانی یگانه خواستار بازنگری در آمار و ارقام تولید شد و گفت: این امر موجب اخذ تصمیم گیری های کارشناسانه و دقیق‌تر خواهد شد ضمن اینکه تشدید نظارت‌های بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور از جمله مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به منظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی از جمله دیگر راهکارهایی است که به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌شود.
وی بر به رسمیت شناختن تنها یک یا دو تشکل بزرگ تاکید کرد و افزود: این اقدام موجب جلوگیری از پراکندگی تشکل‌ها و ایجاد تعامل بیشتر و بهتر بین آنان می‌شود.
مهربانی یگانه همچنین از دخالت دولت در تجارت نهاده‌ها و محصولات صنعت طیور مانند ذرت، سویا، جو و فروش مرغ و تخم مرغ انتقاد و تصریح کرد: دولت باید از دخالت در این حوزه پرهیز کند و از بازار تجارت این محصولات خارج شود.
این استاد دانشگاه تهران همچنین بر ارزیابی مستمر عملکرد جوجه‌های حاصل از لاین آرین تاکید و تصریح کرد: ادامه جوجه‌ریزی از نژاد آرین باید با لحاظ کردن میزان هدر رفت منابع صنعت صورت بگیرد.