پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات حق طبیعی انسان است و در کشور ما اطلاعات دیر ارائه می‌شود که به اصطلاح مردم، سوخته است و به عبارتی دیتا محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ساز و کار اندیشیده شده که می‌توان این‌طور برداشت کرد شرایط رو به بهبودی است هر چند که باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر بهترین ارتباط را با سایر قوا دارد، گفت: در عمل شعار وفاق محقق شده است که با مجلس و با قوه قضائیه در سطوح مختلف سران جلساتی برگزار می‌کنیم و سران دو قوه دیگر به دولت می‌آیند، در سطح معاونین اول نیز جلساتی میان سه قوه برگزار می‌کنیم.
عارف یادآور شد: دولت با قوه قضائیه و دیوان عدالت که زیر مجموعه این قوه است کارهای بسیاری دارد، همچنین با سازمان بازرسی کل کشور مسائلی داریم و آنها پیگیر امور هستند همچنین با سایر نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه بر مبنای تعامل ارتباط برقرار کرده‌ایم.
وی در همین رابطه ادامه داد: ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم برخی از احکامی که دیوان عدالت اداری با توجه به جایگاه قانونی خود صادر کرده بود برای دولت مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ وقتی با این نهاد ارتباط گرفتیم متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه‌های ذیربط در زمانی که پرونده در دادگاه مطرح بوده است، حاضر نشدند. قاضی نیز بنا به تشخیص خود رأی صادر کرده بود.
معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: گاهی در رابطه با گزارش‌هایی که از سازمان بازرسی کشور ارسال می‌شد، بحث و جدل‌هایی شکل می‌گرفت؛ وقتی با مسئولین این نهاد صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که در ارسال گزارش اولیه به دستگاه، بخش حقوقی پاسخ نداده و یا نسبت به توضیحات خود اصرار نکرده است؛ در حال حاضر بهترین شرایط را با این نهادها داریم و پیش از اینکه پرونده جنبه شکایت پیدا کند در جلسات پیش رو بررسی می‌شود و بسیاری از مواقع با تفاهم و درک مشترک، مسائل حل می‌شود.
عارف اضافه کرد: مواردی وجود دارد که ما از یک قانون یک درکی داریم و دیوان عدالت اداری نیز برداشت خود را داشته است و طبیعت با توجه به جایگاه دیوان عدالت، رأی صادر شده است و بنا بر این نیست که رأی قاضی تحت تأثیر نظرات دولت قرار گیرد؛ هرچند که همراهی و همکاری بسیار مؤثر است.
وی با طرح این موضوع که گاهی لازم است با توجه به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفاتر حقوقی سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه رئیس آن دستگاه باشد، افزود: این موضوع را به معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گفته‌ام، اگر مصوبه شورای اداری کفایت می‌کند این مسئله را پیش خواهیم برد و در غیر این صورت نسبت به دستگاه‌هایی که ضرورت دارد این موضوع پیگیری شود اعلام کنید.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که یک بار در دولت موضوع جدا شدن معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: زیرا این موضوع بیانگر دو اقدام و مسئولیت جداگانه به حساب می‌آید. این مسئله که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت معاونت حقوقی و امور مجلس یک مجموعه هستند قبلاً مورد بررسی قرار گرفته بود و البته برای دستگاه‌های بزرگ اگر این امکان فراهم آید که ۲ معاونت دایر شود شاید در جایگاه حقوقی بخش و ارتباطات آن دستگاه با مجلس کمک شود.
عارف ادامه داد: شاید بسیار از مشکلات دستگاه‌ها با مجلس ناشی از عدم تعامل باشد و برخی از وزرا بر این باور هستند که تعداد سوالات و تذکراتی که به آنها داده می‌شود بسیار بیشتر از دوره‌های گذشته است، شاید بتوان گفت در مرحله اول نداشتن ارتباط نزدیک بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها با کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس است.
وی گفت: وقتی سوال و بحثی در مجلس نسبت به یک وزیر مطرح می‌شود، بخش امور مجلس آن دستگاه اگر به طور جدی مسائل را پیگیری کنند احتمالاً این مسائل به طرح سوال و مراحل بعد نسبت به وزیر منتهی نخواهد شد؛ سوال پرسیدن نمایندگان از وزرا حق مجلس است و ما منکر این مسئله نیستیم، در هر صورت دولت نسبت به ارتقای بخش حقوقی و امور مجلس دستگاه آمادگی دارد.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش خطاب به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها که در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، مطرح کرد: بخشی از مشکلات کشور ناشی از عدم توجه به قانون است، واقعیت این است که زیر بنای قانون و یا پیش‌نویس اولیه آن نتیجه کار شما است؛ اگر بخواهیم منطق روشن، سازمان یافته و سامان یافته را دنبال کنیم به این صورت است. این پیش‌نویس مراحل را طی می‌کند تا به قانون تبدیل می‌شود.
عارف افزود: در بسیاری از قوانین گاهی بسیاری از مواد قانونی و بندهای آن نسبت به آنچه که شما پیش‌نویس کرده بودید هیچ تغییری نمی‌کند، البته بسته به کیفیت پیش‌نویس؛ گاهی در دولت پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود که کمترین تغییر را در دولت خواهد دید، حداکثر آئین‌نامه‌ای که می‌آید در ۲ بند آن تغییر ایجاد می‌شود، به طور مثال دستگاهی که ذینفع از نظری ارائه می‌دهد و اصلاحی صورت می‌گیرد که این صلابت قانون به کار شما برمی‌گردد.
وی همچنین به موضوع تفسیر پذیر بودن قوانین اشاره کرد و گفت: موضوع وحدت رویه و یا داشتن یک رویه واحد در کشور ما بسیار مهم است، اگر بنا باشد هر دستگاه و یا هر کارشناس نظر خود را نسبت به مصوبات دولت و قوانین ابلاغی اعمال کند شاهد این خواهیم بود که هر دستگاهی نوعی اعمال می‌کند و برداشت‌های ناهماهنگ تالی‌های فاسد عجیبی دارد و نتیجه آن بی‌قانونی است.
معاون اول رئیس جمهور وجود تفسیرهای متعدد از قوانین و مقررات را زمینه بروز فساد دانست و افزود: اینکه نسبت به یک قانون مشخص یک کارمند و یا کارشناس بتواند جواب مثبت یا منفی بدهد به معنای فساد است؛ بنابراین باید در نوشتن قانون و یا پیش‌نویس قانون و آئین نامه‌های دولت باید بر ساده نویسی توجه داشته و تلاش ما این باشد که ما و همچنین مجلس در رابطه با لوایح این اقدام را صورت دهیم. قانون باید ساده و عامه فهم باشد و حتی‌الامکان نتوان از آن دو تفسیر داشت.
عارف با طرح این موضوع که بسیاری از قوانینی که در گذشته نوشته شده‌اند تفاسیر مختلفی بر می‌تابند، ادامه داد: شاهد این هستیم که قانونی که نقض نشده است، قانون جدیدی وضع می‌شود یا در یک مسئله خاص شاهد وجود دو قانون هستیم، پس از وضع قوانین و تشکیل شوراهای شهر و روستا برخی از اختیارات را این شوراها دارند که شهرداری‌ها نیز همان اختیارات را دارند همینطور نهادهای دیگر، برخی معتقدند برج‌سازی‌هایی که در روستاها و برخی از مناطق جنگلی صورت گرفته است، ناشی از برداشت دوگانه از یک قانون و یک وظیفه است. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به طور جدی موضوع تنقیح قوانین را آغاز کرده است.
وی در همین رابطه گفت: خوشبختانه معاون حقوقی رئیس جمهور نیز موضوع تنقیح مقررات و آئین‌نامه‌ها را آغاز کرده است. این بسیار مهم است که برای یک موضوع خاص دو آئین‌نامه نداشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش نسبت به کم کاری قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی اظهار گله کرد و گفت: نتوانستیم به آن سرعتی که فناوری مجازی با همه بخش‌هایش پیش می‌رود به ویژه در بخش امنیتی ظهور بروز دارد ما دچار آسیب پذیری قانون هستیم.
عارف که وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است نسبت به خلأ قوانین در حوزه فضای مجازی ادامه داد: امروز در بحث‌های مهمی نظیر مالکیت، خصوصی و هویت ابهامات جدی وجود دارد که گاهی در محاکم قضات نمی‌توانند به خوبی قضاوت کنند زیرا قانون شفاف و روشنی در اختیار قضات وجود ندارد و دولت باید در رابطه با فضای مجازی قانونگذاری کند.
وی افزود: در بسیاری از مواقع امکان‌پذیر نیست که قوانین سنتی را نسبت به فضای مجازی تعمیم دهیم. به همین دلیل نمی‌توانیم در حال حاضر جلوی بسیاری از خطاها در فضای مجازی را بگیریم. قانون نداریم! البته نهادهای بالادستی و شوراها تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می‌کنند که مبتنی بر آنها می‌توان اقداماتی انجام داد. البته کشور ما و فضای مجازی نیازمند قوانین متقن و روشن متناسب با فعالیت در این عرصه هست.
معاون اول رئیس جمهور به مسئله شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و گفت: مهمترین چالش ما در برنامه هفتم توسعه مسئله سرمایه‌گذاری بوده است و این نامگذاری برای ما یک راهبرد بسیار راهگشاست، قانون برنامه مبتنی بر سیاست‌های کلی است و برش سالانه آن قانون برنامه بودجه است و نامگذاری سال نیز بر اساس فضای حاکم بر برنامه توسعه صورت گرفته است.
عارف شاخص‌های کیفی برنامه هفتم توسعه را نیازمند سرمایه‌گذاری ناشی از اندیشه دانست و تصریح کرد: سازوکارهای قانونی در این رابطه وجود دارد اما آیا آنها کفایت می‌کنند؟ باید چنین مسئله‌ای موضوع اول طراحی برنامه‌ها باشد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد است و شما باید این اطمینان را از حقوقی ارائه دهید که بدون هیچ مشکلی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به بررسی موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان اشاره کرد و گفت: گاهی سرمایه‌گذاران در اثر مشکلاتی که سر راهشان وجود دارد و می‌خواستند نیاز منطقه را برطرف کنند، خسته شده و با مانع تراشی دستگاه‌ها به نوعی سرمایه‌گذاران فراری می‌شوند. این‌ها موارد حقوقی است که در رابطه با نامگذاری سال و اهمیت این نامگذاری انتظار داریم تا بخش‌های حقوقی در ابتدا موانع موجود در دستگاه خودشان را برطرف کنند همچنین انتظار داریم که در جلسات مستمر راهکارهای خود را به دولت ارائه دهید.
عارف به وقایع دولت هشتم در رابطه با جذب سرمایه پرداخت و گفت: در سال ۸۲ دولت خطاب به وزیر اقتصاد این موضوع را که قرار است جذب سرمایه صورت گیرد و باید همه موانع از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود، حکمی داده بود؛ بسیاری از سرمایه‌ها در کشور موجود است که به دلایلی نمی‌توانیم آنها را در سیستم تولید کشور مورد استفاده قرار دهیم همینطور سرمایه‌گذارانی از خارج از کشور می‌توانند در داخل کشور ما سرمایه‌گذاری کنند و بسیاری از آنها ایرانیان مقیم دیگر کشورها هستند، اگر مقررات شفاف و روشن داشته باشیم مطمئناً سرمایه‌ها به داخل کشور سرازیر خواهند شد.
وی مدیران حقوقی را در تحقق حکمرانی خوب مؤثر خواند و خطاب به مدیران معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه یادآور شد: شما در پاسخگویی می‌توانید بسیار به دستگاه مربوطه خود کمک کنید و در همه امور باید مشاور حقوقی دستگاه خود باشید و طبیعتاً این جمع می‌تواند مشاور حقوقی دولت باشد.
معاون اول رئیس جمهور نظام حقوقی کشورمان را نظامی سنتی و کلاسیک دانست و اظهار کرد: لازم است تحولی در نظام حقوقی کشور ایجاد کنیم و باید این مسئله را با رویکرد چابک سازی پیش ببریم، باید کشور به سمت چابک سازی پیش برود.
عارف تصریح کرد: در کشور ما هدف از قانونگذاری جلوگیری از خطا و به اصطلاح مشکلی بوده است و منظور از قانونگذار تسهیلگری نبوده، به همین دلیل موفق نشده‌ایم چرا که باید قانون را برای تسهیلگری بنویسیم؛ باید به این فکر کنیم که اگر یک درصدی از افراد می‌خواهند با ساز و کار مناسبی با آنها برخورد شود، با قانون نمی‌توان چنین کاری انجام داد چرا که آن افراد که کمتر از یک درصد هستند، راه فرعی می‌یابند.
وی با تاکید بر اینکه لوایح و آئین نامه‌هایی که در دولت تهیه می‌شود باید هدف تسهیلگری داشته باشند، عنوان کرد: هنر نیست و باید مبنا را بر حل مشکل بگذاریم و نیازمند تحول هستیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنانش به اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از مشکلات مدیران به دلیل میراث سازمانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که به طور جدی با آن مواجه هستیم این‌طور است که مثلاً فردی که مدیرعامل شرکتی است و بدون اطلاع پاسپورت دریافت می‌کند که به خارج از کشور برود و در فرودگاه جلوی او را می‌گیرند در حالی که فرد برجسته و با شخصیتی است و پیگیری می‌کند متوجه می‌شود که شرکت در قبل مالیات خود را پرداخت نکرده و پرونده‌ای در این زمینه باز بوده است و جلوی او را در فرودگاه گرفتند. باید این مسائل حل شود در غیر این صورت نیروهای کیفی و کارآمد -با دولت- کار نخواهند کرد.
عارف همچنین بیان کرد: باید ساز و کارهای حقوقی برای حمایت از تولید داخل به خوبی اتخاذ شود و ممنوعیت ورود کالاهایی که نمونه داخلی دارند، اجرا شود. حمایت از تولیدات داخلی از راهبردهای برنامه سوم توسعه به بعد بوده است. کشور از این دوره کم کم بر روی ریل تولید قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدات کشورمان در دهه ۶۰ مسئله بسته‌بندی بود و اصولاً کالاهای ما خریداری نداشت چرا که مشکل بسته‌بندی داشت، امروز مدعی این هستیم که در جایگاه کشورهایی قرار گرفتیم که بهترین بسته‌بندی‌ها را برای محصولات‌مان ارائه می‌دهیم.
عارف با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که فرموده بودند کالایی که مشابه داخلی دارد ممنوع است که از خارج وارد کنید، گفت: امیدواریم که این راهبرد مشوق تولید کنندگان داخل باشد تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.
وی تاکید کرد: حالا با توجه به شعار سال و توجه به تولید مدعی هستیم که با تولیدات داخلی ما نه تنها نیاز ۸۵ میلیون ایرانی، حداقل ۳۰۰ میلیون نفر کسانی که در حوزه تمدنی مشترک ما قرار دارند را تأمین می‌کنیم. حتی خارج از این منطقه و با این نگاه باید تولید را حمایت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با طرح این موضوع که نیاز است با مکانیزم‌های تشویقی مردم را به استفاده از تولیدات کشور خودشان سوق دهیم تأکید کرد: با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه قوی همچنین برقراری رقابت باید کیفیت محصولات را ارتقا دهیم.
عارف همچنین بیان کرد: در پاسخ به تحولات و نیازهای روز باید قوانین بازنگری و به روز رسانی شوند و از آنجایی که ما در عصر اطلاعات و فرا اطلاعات زندگی می‌کنیم لازم است قوانین پاسخگوی این تحولات باشند و نیازهای امروز را تأمین کنند. لازم است واحدهای حقوقی دستگاه‌ها هماهنگی و هم‌افزایی میان خود ایجاد کنند.
وی به مسئولیت‌های مشترک وزرا در دولت پرداخت و افزود: تمامی همکاران حقوقی دستگاه‌ها نسبت به مسئولیت‌های مشترک در دولت، وظایفی دارند و نباید با یکدیگر رقابت بکنند، همانطور که می‌دانید جلوی شکایت دستگاه‌ها از یکدیگر را گرفته‌ایم. این موضوع را بخشنامه کرده‌ایم و در مواردی با هماهنگی بخش‌های حقوقی موانع پیش رو را تسهیل کرده‌ایم. به طور مثال پرداخت نکردن مالیات دستگاه‌ها را با تفاهم به نحو برطرف کردیم که مانع پرداخت حقوق دستگاه‌ها به کارکنان آنها نشود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی از مشکلاتی که کشور ما در طول سال‌های گذشته در دادگاه‌های بین‌المللی داشته است به دلیل عدم دقدت و نداشتن کارشناسی بوده است که با حقوق بین‌المللی آشنایی کافی داشته باشد، گاهی هزینه‌های بالایی به دولت تحمیل شده است و این بخش باید ارتقا یابد و قرارداد دستگاه‌ها به هیچ عنوان نباید بدون نظر بخش‌های حقوقی منعقد شود. اقتصاد و روابط بین‌الملل حاوی پیچگی‌ها و ظرایف خاصی است و به ترجمه درست و دقیق کلمات در قراردادها نیاز دارد اگر دقت نکنیم ممکن است از همین معانی علیه ما در محاکم بین‌المللی استفاده کنند.
عارف به توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران حقوقی دستگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: یک کارشناس و مدیر خوب که از هر نظر برجسته بوده است بی‌نیاز از آموزش نیست، بخش حقوقی بیش از هر بخش دیگری در دستگاه‌ها نیازمند به روز بودن و آموزش‌های مستمر است چرا که اگر آسیب ببینند به کل دولت صدمه می‌زنند. لازم است از همه فناوری‌های روز استفاده کنیم و با تکیه بر روش‌های سنتی نمی‌توانیم رقابت کرده و از حقوق دستگاه مربوطه حمایت کنیم.