به گزارش آوای بیستون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت وزیران روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و در این جلسه «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» به تصویب امضا رسید. بر اساس این گزارش، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع […]

به گزارش آوای بیستون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت وزیران روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و در این جلسه «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» به تصویب امضا رسید.
بر اساس این گزارش، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی و نیز ضرورت پیش بینی زیرساخت‌های قانونی لازم جهت حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی، «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به تصویب دولت رسید.
لایحه فوق مشتمل بر (۴۹) ماده، به نحوه تشکیل، صلاحیت‌ها و تعیین حوزه قضائی، شرایط قضات دادگاه دریایی و نحوه رسیدگی به دعوا، اجرا و سایر مسائل مربوط می‌پردازد.
تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰
هیئت وزیران همچنین در این جلسه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۵‏/۲۸ درصد افزایش می‌یابد.