پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، محمدشهاب جلیلوند جلیلوند دبیر هیئت عالی گزینش کشور در نشست خبری خود با موضوع همراستایی اهداف و ضوابط هیئت عالی گزینش با فرمایشات مقام معظم رهبری در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با حضور خبرنگاران، گفت: در بحث گزینش، مبانی مختلفی در مثال‌های انقلابی‌ترین مؤلفه در امر گزینش در کشور ما وجود دارد. فرمان تاریخی و تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۶۱، انقلابی در گزینش ایجاد کرد و ملاک عمل جدیدی را در نهاد گزینش و برای گزینش‌گران برای همیشه تاریخ بنیان نهاد.
وی تصریح کرد: گزینش امروز از یادگارهای ماندگار حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) است که از دل انقلاب برآمده اسس و تردیدی نیست که نهاد گزینش یکی از نهادهای برخاسته از انقلاب است که سابقه‌ای درخشان در گزینش نیروی کارآمد برای دستگاه اداری جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی بیان کرد: مبنای عمل گزینش، علاوه بر فرمان تاریخی حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه)، قانون گزینش مصوب سال ۱۳۷۴ است که ابتدا برای وزارت آموزش و گزینش معلمان در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۷۵ همین قانون تصری پیدا کرد و شامل همه دستگاه‌های اجرایی شد.
دبیر هیئت عالی کشور تصریح کرد: آیین‌نامه گزینش کشور نیز برخلاف رویه مرسوم مقرره‌گذاری و آیین‌نامه‌نویسی در کشور ما که معمولاً توسط نهادهای قوه مجریه صورت می‌گیرد، منبعث از مجلس شورای اسلامی است و شأن قانونی دارد.وی بیان کرد: به اصطلاح حقوق‌دانان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش نیز هم‌شأن و هم‌سنگ قانون گزینش از حیث رتبه هنجاری است.
دبیر هیئت عالی کشور تصریح کرد: آیین‌نامه گزینش کشور نیز برخلاف رویه مرسوم مقرره‌گذاری و آیین‌نامه‌نویسی در کشور ما که معمولاً توسط نهادهای قوه مجریه صورت می‌گیرد، منبعث از مجلس شورای اسلامی است و شأن قانونی دارد.وی بیان کرد: به اصطلاح حقوق‌دانان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش نیز هم‌شأن و هم‌سنگ قانون گزینش از حیث رتبه هنجاری است.
جلیلوند با اشاره به بیانات و فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص موضوع گزینش در کشور، اظهار کرد: کلیه بیانات ایشان در خصوص جذب نیروی انسانی است که در آن بر بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینشی تأکید شده است.
وی افزود: در این بند از سیاست‌های کلی نظام اداری، به‌صورت صریح بر جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای در گزینش تأکید شده است.
دبیر هیئت عالی کشور خاطرنشان کرد: نهاد گزینش در کشور ما به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی دیده شده است. امروز در رأس مجموعه گزینش کشور، هیئت عالی گزینش قرار دارد که این هیئت تحت مسئولیت مستقیم ریاست محترم قوه مجریه فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: هیئت عالی گزینش کشور متشکل از نماینده ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی، و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به‌عنوان اعضای هیئت عالی گزینش کشور فعالیت دارند.
جلیلوند گفت: نهاد گزینش یک نهاد فرایندی و منزلت‌یافته در اصل حاکمیت بوده و مفهوم گزینش در کشور ما مورد تأکید و اراده قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که روند فعلی گزینش در دولت چهاردهم چگونه است و مبنا و ملاک صلاحیت افراد چیست، بیان کرد: همچنان‌که عرض کردم، مبنای گزینش چیزی جز سه عنصر اصلی نیست. همچنان‌که در ابلاغ‌نامه ریاست محترم هیئت عالی گزینش کشور برای بنده صادر شده، مبنای عمل هیئت عالی کشور بر سه عنصر استوار است:
اولاً، فرمان تاریخی و تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در سال ۱۳۶۱؛
ثانیاً، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، چراکه مشی دولت چهاردهم توجه و تأکید بر اجرای هرچه بهتر این سیاست‌هاست؛
و ثالثاً، گفتمان و مشی ریاست محترم جمهوری مبنی بر وفاق ملی.
وی عنوان کرد: همه این موارد مبتنی بر قانون گزینش کشور به انجام می‌رسد و در عین حال، ضوابط و معیارهایی که صلاحیت مقرره‌گذاری آن‌ها در قانون گزینش کشور به هیئت عالی گزینش کشور سپرده شده است، نیز رعایت می شود.
وی افزود: تأکید مؤکد امروز دولت چهاردهم به هیئت عالی گزینش کشور رعایت سیاست‌های کلی، فرمان حضرت امام و قانون است.
دبیر هیئت عالی گزارش کشور بیان کرد: آنچه که در فرآیند گزینش اتفاق می‌افتد، خارج از ضوابط قانونی و مؤلفه‌های مندرج در قانون صورت نمی‌گیرد و هر فعل و انفعالی در مفهوم گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون است.
وی افزود: این همان تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری است مبنی بر پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای است.
جلیلوند اظهار کرد: قانون گزینش کشور صلاحیت مقرره‌گذاری در امر گزینش و معیارهای گزینشی را به هیئت عالی گزینش کشور واگذار کرده است.
وی بیان کرد: در عین حال، سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تأکید دارند که معیارها باید روزآمد شوند، بهبود پیدا کنند و روش‌ها نیز ارتقاء یابند.
وی ادامه داد: معیارهای گزینشی باید مبتنی بر شرایط زمان و مکان، شرایط خاص جامعه و شرایط نسبی که امروز با آن مواجه هستیم، باشند؛ چراکه افراد در معرض جذب در دستگاه‌های دولتی هستند و باید گزینش بر اساس این مؤلفه‌ها صورت پذیرد.
جلیلوند اظهار کرد: ما تکالیف قانونی مشخصی داریم که در ماده ۲ قانون گزینش به نهاد گزینش تکلیف شده است.
وی گفت: طبق این ماده، شخصی که داوطلب ورود به دستگاه‌های دولتی است، حتماً باید عدم اعتیادش به مواد مخدر احراز گردد؛ حتماً باید عدم وابستگی‌اش به جریان‌های منحله و گروه‌های ضدانقلاب اثبات شود؛ و همچنین انجام واجبات و ترک محرمات به‌عنوان یک ملکه در او اثبات شود.
دبیر هیئت عالی کشور بیان کرد: این‌ها شرایطی هستند که قانون گزینش کشور مقرر کرده است، اما ضوابط احراز این شرایط بر عهده هیئت عالی گزینش کشور است.
وی افزود: در دولت چهاردهم، علاوه بر توجه به معیارهای اعتقادی و دینی افراد که حتماً باید وجود داشته باشد ویژگی‌های ممتاز اخلاقی کارگزاران نهادهای دولتی کشور نیز باید احراز شود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم که فردی که مقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات است، شرط لازم را دارد، اما شرط کافی زمانی احراز می‌شود که آن فرد خوش‌برخورد نیز باشد، اخلاق کریمه داشته باشد، برخوردار از فرمان‌برداری از حضرت امام باشد، روحیه تعامل با مردم داشته باشد، و همچنین عشق و عرق ملی و میهنی نیز در وجود او باشد.
جلیلوند بیان کرد: چنین روحیه‌ای برای کسی که مسئولیت کارگزاری در دستگاه اجرایی کشور را بر عهده می‌گیرد، یک شرط لازم است که در کنار مجموعه قوانین و مقررات مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: در مفهوم گزینشی که در ماه‌های گذشته از عمر دولت چهاردهم سپری شده، دقیقاً همین رویکرد پیاده‌سازی شده است، و این همان فرمان حضرت امام و فرمایش مقام معظم رهبری است.
جلیلوند اظهار کرد: موضوعات روشن و منطقی هستند، اما عملیاتی شدن و اجرایی شدن آن‌ها در دولت چهاردهم اتفاق افتاد که به لطف خدا، به نظر من این امر، اتفاق بسیار مبارکی در زمینه گزینش بود و من فکر می‌کنم که هم موجب ترویج روحیه امید در بین جامعه شد و هم آن هدف کلی دولت مبنی بر شایسته‌گزینی و توجه به حضور افراد کارآمد و ممتاز در دستگاه‌های دولتی به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
جلیلوند در ارتباط با گزینش اساتید دانشگاه که از ادامه کار در دانشگاه محروم شده‌اند و اینکه دولت وفاق برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده است، بیان کرد: برای گزینش اساتید دانشگاه‌ها در ذیل صلاحیت‌های مرکزی، همچنان‌که مستحضرید، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در فرایند هیئت‌های اجرایی جذب وزارت علوم و هیئت ممیزی دانشگاه‌ها تحت نظر هیئت‌امنای مربوطه جذب می‌شوند، لذا این امر مؤلفه‌ها و کارکردهایی دارد که اساساً نهاد گزینش در گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نقشی ایفا نمی‌کند.
وی افزود: طبیعتاً سیاست دولت چهاردهم را باید نهادهای متولی در خصوص این موضوع، مانند مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطرح کنند. این حوزه به نهاد گزینش مرتبط نیست.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور در مورد گزینش معلمان که فرمودید و اتفاقاً مورد تأکید حضرت آقا نیز بوده، دو نکته مورد توجه است. یک اینکه اتفاقی در گزینش معلمان در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ افتاد که این اتفاق اساساً در همان دوره و در دولت قبل نیز مورد نقد نهاد گزینش بود. آن اتفاق چه بود؟ اینکه در فرایند جذب، چه مجموعه گزینش دبیری، چه مجموعه دانشگاه فرهنگیان، و چه گزینش آموزگاری، سه برابر ظرفیت جذب وارد فرایند گزینش و بررسی صلاحیت عمومی شدند.
جلیلوند گفت: این موضوع از همان ابتدا و در دولت قبل، و قبل از مسئولیت بنده در هیئت عالی گزینش کشور، نیز به شدت مورد نقد نهاد گزینش بوده است. وقتی شما سه برابر ظرفیت را وارد گزینش می‌کنید، این بدان معناست که برای دو سوم افرادی که طبیعتاً توقع ایجاد کرده‌اید، از همین ابتدا ظرفیت جذب در دستگاه دولتی وجود ندارد؛ لذا دو سوم افراد به صورت پیش‌فرض رد خواهند شد و این مسئله طبیعتاً نقد جدی را به دنبال دارد.
دبیر هیئت عالی کشور بیان کرد: نکته دوم و اتفاق مورد نقد دیگر در این مرحله از گزینش‌ها، این بود که مرحله بررسی صلاحیت عمومی و صلاحیت‌های تخصصی داوطلبان، به عبارتی دیگر، صلاحیت‌های اختصاصی و گزینشی در هم ادغام شده بود و توسط نهادهای واحدی انجام شد؛ در حالی که بر اساس رویه‌های پیشین، سال‌ها نهاد گزینش کار خود را انجام می‌داد و دستگاه‌ها و نهادهای متولی در وزارت آموزش و پرورش وظیفه بررسی صلاحیت‌های تخصصی افراد را بر عهده داشتند.
وی افزود: در اینجا اتفاقی افتاد که نمرات این دو حوزه با یکدیگر ادغام و مجموعاً از ۶۰۰ امتیاز مرحله ارزیابی تکمیلی که برای جذب معلمان در نظر گرفته شده بود، امتیاز مربوط به صلاحیت‌های گزینشی و عمومی در نظر گرفته شد. این امر نقش‌آفرینی نهاد گزینش را در فرایند جذب معلمان بسیار کمرنگ کرد.
جلیلوند اظهار کرد: متأسفانه ما در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت، با حجم انبوهی از شکایت‌ها و اعتراضات مواجه بودیم. برخی افراد که در آزمون ورودی سازمان سنجش رتبه‌های بسیار خوبی کسب کرده بودند، در مرحله بررسی صلاحیت‌ها امتیاز لازم را کسب نکرده و رد شده بودند. این افراد اعلام کرده بودند که در آزمون آموزش و پرورش قبول شده‌اند و طبیعتاً برای اطرافیان، خانواده و دیگران نیز این توقع ایجاد شده بود، اما نهایتاً در فرایند گزینش موفق نشدند.
وی تصریح کرد: این موضوع منجر به ایجاد هجمه و اعتراضات گسترده‌ای شد که خوشبختانه مدیریت شد؛ اما این مدیریت چگونه بود؟ مجموعه ضوابط و مقرراتی که مورد تأیید حضرت آقا بود که در دولت شهید رئیسی تصویب شده، اما متأسفانه اجرا نشده بود، در دولت چهاردهم و توسط هیئت عالی گزینش اجرایی شد.
جلیلوند تأکید کرد: در نتیجه اجرای آن ضوابط که مبتنی بر مؤلفه‌های واقعی‌تر گزینش افراد بود، قریب به هشت هزار نفر از افرادی که در مرحله قبل امتیاز لازم را کسب نکرده بودند، موفق به کسب امتیاز لازم شدند.
وی اظهار کرد: یک نکته معترض نیز وجود داشت که لازم می‌دانم بیان کنم؛ برخی اعتراضاتی که به ما واصل شده بود، ناشی از همین سیاست اشتباه تلفیق امتیازات مرحله صلاحیت عمومی و گزینشی با صلاحیت تخصصی بود. چه‌بسا فردی به دلیل عدم کسب امتیاز در زمینه‌هایی مانند فعالیت گروهی، ایفای نقش، نحوه تدریس یا مهارت ارتباطی و فن بیان، امتیاز لازم را به دست نیاورده بود و این موضوع به پای گزینش نوشته شده بود، در حالی که نهاد گزینش در این بخش هیچ نقشی نداشت.خوشبختانه گزینش در آن بخشی که مربوط به خودش بود، عملکرد مؤثری داشت.
جلیلوند گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف نهادهای اجرایی کشور این است که خدایی نکرده فرد ناشایستی عنان کارگزاری امور اداری مردم را بر عهده نگیرد. در عین حال، به همان میزان، از حقوق شهروندی افراد نیز، مبتنی بر اصل نوزدهم قانون اساسی، برای ورود همه سلایق، جریان‌ها و افکار مختلف به دستگاه‌های دولتی جهت خدمت به نظام و انقلاب، در چارچوب قوانین و مقررات، حمایت می‌کنیم.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور اظهار کرد: به همین خاطر است که عرض می‌کنم، به‌عنوان مثال، حدوداً بالغ بر ۲۵ هزار پرونده‌ای که فقط در سال گذشته در نهاد گزینش مطرح شده‌اند، با مذاکره ارشادی توسط همکاران ما مثبت اعلام شده‌اند. یعنی علیرغم وجود ضعف‌هایی در پرونده‌های گزینشی این افراد، با همان رویکرد کریمانه که اساساً باید مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری و فرمان حضرت امام مستولی بر گزینش کشور باشد، این پرونده‌ها مورد تایید قرار گرفتند.
وی بیان کرد: این صلاحیتی است که خود قانون گزینش به ما داده و اعمال سلیقه محسوب نمی‌شود، بلکه مبتنی بر قانون این اتفاق افتاده است.
جلیلوند افزود: باز هم بر اساس قانون، ۹۸۱۳ پرونده در سال گذشته با وجود ضعف‌هایی، با انجام سیر مطالعاتی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین، ۱۰۹۹۶ پرونده دیگر نیز با اخذ تعهد مورد تایید واقع شده‌اند.
وی گفت: بنابراین، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ هزار پرونده که دارای ضعف‌های گزینشی بوده‌اند، با اقداماتی مانند اخذ تعهد، انجام سیر مطالعاتی و مذاکره ارشادی، مطابق با قانون تایید شده‌اند.
وی تاکید کرد: آمار نهایی این است که امروزه ۹۹.۲ درصد افرادی که وارد فرایند گزینش می‌شوند، نهایتاً مورد تایید قرار می‌گیرند و فقط هشت دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند. این آمار مربوط به نهاد گزینش به معنای عام آن است؛ چرا که مراحل تجدیدنظر در آراء گزینشی شامل چند مرحله می‌باشد.
جلیلوند گفت: در مرحله اول، تجدیدنظر در همان هسته گزینش با حضور دو عضو جدید صورت می‌گیرد؛ مرحله دوم در هیئت مرکزی گزینش و نهایتاً در دیوان عدالت اداری امکان فرجام‌خواهی وجود دارد. بنابراین، فرآیند گزینش یک روند مستمر است که بخشی از آن توسط نهاد گزینش و بخشی دیگر توسط قوه قضائیه یعنی دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: مجموعه افرادی که حتی تا دیوان عدالت اداری می‌رسند و موفق به کسب امتیاز نمی‌شوند، تنها حدود هشت دهم درصد هستند و این نشان می‌دهد که سیاست جذب حداکثری در نظام گزینش کشور حاکم است.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به گزینش ها در وزارت آموزش و پرورش، گفت: در گزینش وزارت آموزش و پرورش نیز، آمار بازنگری‌شده، چه در هسته‌های گزینش، چه در هیئت مرکزی و چه در دیوان عدالت اداری، کمتر از دو درصد بوده و در کل کشور، این عدد زیر یک درصد است.
وی بیان کرد: اگر افراد در روند گزینش دچار تخلف شوند، یا رد صلاحیت‌شدگان بخواهند اعتراضات خود را به گوش مسئولین برسانند، قانون سه مرحله برای تجدیدنظر در نظر گرفته است.
وی افزود: همچنین، اگر تخطی از ضوابط و مقررات توسط کارگزاران گزینش صورت بگیرد، طبق قانون، این صلاحیت به هیئت عالی گزینش کشور سپرده شده است.
جلیلوند در خصوص اعتراض داوطلبان، گفت: داوطلبان می‌توانند از طرق مختلف، مانند سامانه رسیدگی به شکایات، نامه‌های مکتوب، فضای مجازی و ایمیل، اعتراضات خود را مطرح کنند. همکاران ما در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیئت عالی گزینش کشور به‌صورت روزانه و هفتگی به تعداد قابل توجهی از شکایات رسیدگی می‌کنند.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور تاکید کرد: نظارت‌های مستمر و نوبتی نیز از هیئت‌های گزینش در کشور به‌صورت روتین در حال انجام است، لذا با قاطعیت به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهم که مبانی و مولفه‌های حاکم بر گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و تخلف از این سیاست‌ها در سطح کلان صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: البته، ممکن است در برخی از هسته‌های گزینش، اتفاقاتی مبتنی بر سلیقه شخصی رخ داده باشد، اما این موضوع تعمیم‌پذیر به نهاد گزینش کشور نیست.
جلیلوند گفت: نهاد گزینش کشور نهادی پاکدست است و همکاران ما از دلسوزترین و با تقواترین افراد در دولت هستند که با تمام توان و دلسوزی در حال خدمت به مردم می‌باشند.
وی تاکید کرد: در فرمان تاریخی حضرت امام نیز تاکید شده است که کتابچه‌هایی در اختیار داوطلبان قرار گیرد تا آمادگی لازم را کسب کنند و سوالات نامرتبط از آن‌ها پرسیده نشود.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور بیان کرد: در همین راستا، کتابچه‌ای با عنوان «درسنامه گزینش کشور» توسط مرکز آموزش و پژوهش هیئت عالی گزینش تدوین شده که در مرحله چاپ قرار دارد و می‌تواند هم دستمایه‌ای برای همکاران گزینش و هم راهنمایی برای داوطلبان باشد. سیر مطالعاتی نیز بر همین اساس و مطابق با قوانین صورت می‌گیرد.