پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش آوای بیستون، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.
همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود.
افزون بر این، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین می‌شود.
حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی هستند.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌شود.
همچنین به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جز (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.
مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ ت ۵۶۴۸۵ ه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آئین‌نامه هستند.
در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.