پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند، گفت: از رئیس مجلس برای تغییر نظر در این باره تشکر می‌کنم؛ دولت از این موضوع استقبال می‌کند. دولت سال گذشته آئین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین‌های اصلی تصویب کرده بود.
وی بیان کرد: این آئین‌نامه ۲۴ اسفند ماه توسط رئیس مجلس مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داده شد. به نظر می‌رسد با بررسی نهایی نظر مجلس نیز به موافقت و هم نظری با دیدگاه دولت منجر شده است.
وی افزود: در مرحله اول خودروهای کارکرده را وارد سرزمین اصلی می‌کنیم و همین رویه را برای سایر خودروها نیز آمادگی داریم که اجرا کنیم. منتظر هستیم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آئین نامه دولت به صورت مکتوب نیز ابلاغ شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: دولت استقبال می‌کند که در مرحله اول خودروهای کارکرده را از طریق همان آئین نامه مصوب وارد سرزمین اصلی کنیم و در مرحله بعد، همین رویه را برای سایر خودروها داشته باشیم.
وی اظهار کرد: دلیل اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروی کارکرده ارسال کرد، نامه ۲۴۱۲ رئیس مجلس بود که اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات باشد که در یکی از بندهای آن آمده که واردات حتماً باید منجر به انتقال فناوری شود اما طبیعتاً در واردات خودروی دست دوم انتقال فناوری نخواهیم داشت.
سخنگوی دولت افزود: در بند دیگری آمده است که باید صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان احراز شود. این در حالی است که می‌خواهیم واردات دست دوم به صورت فردی انجام شود یعنی هر شهروندی بتواند در چارچوبی که مقرر شده واردات کند و دیگر بحث احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نباشد.
بهادری جهرمی بیان کرد: طبیعتاً باید بپذیرند که چنین قواعدی برای واردات خودروی دست دوم مدنظر نباشد. منتظر هستیم که این موضوع به صورت مکتوب از سوی مجلس اعلام شود و حتماً دولت از این موضوع استقبال جدی خواهد کرد.
برخی که به قانون اشراف ندارند اظهار نظر می‌کنند
وی عنوان کرد: از زمانی که رئیس مجلس این موضوع را به دولت ابلاغ کند که آئین‌نامه دولت مغایر قانون نیست، این موضوع لازم الاتباع می‌شود. پس از این ابلاغ این موضوع از سوی مجلس، بلافاصله همان لایحه که به مجلس داده شده را به عنوان آئین نامه در دولت تصویب می‌کنیم. دولت در این زمینه پیشگام و پیشنهادکننده و تصویب کننده بوده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا همه می‌توانند واردات انجام دهند؟ اظهار کرد: این موضوع به چارچوبی که در لایحه مشخص شده برمی‌گردد که تفصیل دارد، باید ثبت سفارش شود، محل منابع ارزی آن دیده شود، شرایط فردی و استانداردهای کلی برای آن در نظر گرفته شده و اینگونه نیست که رها باشد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم در چارچوب قوانین کار کنیم، بیان کرد: اخیراً شاهد بودیم که اظهار نظراتی درباره ارز ترجیحی مطرح شده اما قانون، الزاماتی برای دولت ایجاد می‌کند. در بودجه سال گذشته آمده بود که محاسبه نرخ ارز باید بر مبنای ETS باشد، امسال نیز مکاتبات مکرری انجام شد که یکی از آنها سفارش ریاست مجلس بود که رسانه‌ای شد. برخی که اشراف دقیقی به قانون ندارند می‌گویند ارز ترجیحی درباره بایدها و نبایدهای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار نظر می‌کنند اما باید بدانیم قانون تکالیفی برای دولت مشخص کرده است.
وی یادآور شد: در حوزه آئین‌نامه واردات خودرو نیز برداشت این بود که می‌توان واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد انجام شود اما برداشت هئیت مشورتی رئیس مجلس متفاوت بود. آن زمان رئیس مجلس نامه‌ای مبنی بر مغایرت واردات خودرو با قانون فرستاد اما اکنون که تغییر نظر حاصل شده، فردای اعلام و ابلاغ مکتوب مجلس به دولت، آئین‌نامه را اجرایی می‌کنیم.
شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و برخورد با مشاوران املاک متخلف
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دولت در راستای کنترل بازار مسکن عنوان کرد: از طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است استقبال می‌کنیم. فعلاً در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی سعی کردیم سقف افزایش اجاره بها را مقداری کنترل کنیم. قطعاً نهایی شدن طرحی که در مجلس است بسیار کمک خواهد کرد. همچنین دولت لایحه‌ای برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن ارائه کرد که با سوداگری در بازار مسکن مقابله می‌کند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در چارچوب قوانین موجود اقدامات در حال اجراست، تصریح کرد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی و عرضه این خانه‌ها ادامه دارد و در ایام اخیر حدود ۵۰ هزار خانه خالی جدید فقط در تهران شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی شد. دولت به صورت مستمر شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی را ادامه می‌دهد.
وی ادامه داد: بخش دیگر نظارت بر بنگاه‌ها و مشاوران املاک هست. اولاً بخشی از آنها فاقد مجوز قانونی بودند که به آنها اعلام شد که فرصت دارند ظرف دو هفته مجوز بگیرند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
بهادری جهرمی یادآور شد: بخشی دیگری که واجد مجوز بودند تخلفاتی داشتند و تعرفه‌های کارگزاری بالاتری از تعرفه قانونی اخذ می‌کردند. در راستای رسیدگی به این موارد، نظارت ادامه دارد. روز گذشته با ۱۸ مرکز مشاوره املاک در پرند برخورد شد و پلمب شدند. همچنین در هفته گذشته در پردیس حدود ۲۵ مرکز مشاوره املاک پلمپ شدند.
وی بیان کرد: امید است مجموعه این اقداماتی که در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد در کوتاه مدت مقداری مؤثر باشد. البته حتماً ساخت مسکن در بلندمدت نیز از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار است.