به گزارش آوای بیستون، حجت‌الاسلام حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به احسان خاندورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار انتشار عمومی گزارش حسابرس قانونی و صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه و سازمان‌های وابسته به دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شد. حجت‌الاسلام درویشیان در […]

به گزارش آوای بیستون، حجت‌الاسلام حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به احسان خاندورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار انتشار عمومی گزارش حسابرس قانونی و صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه و سازمان‌های وابسته به دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شد.
حجت‌الاسلام درویشیان در نامه‌ خود به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: «در راستای بند (۱) اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی اطلاعات به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد و در جهت تحقق برنامه اصلاحی اعلامی وزارت اقتصاد و با توجه به تکالیف و اختیارات قانونی ناظر بر ترویج شفافیت و انتشار اطلاعات مرتبط با مؤسسات عمومی مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و شیوه‌نامه ۱۲۸۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ در خصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و با استناد به تفویض حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت/۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مقرر فرمایید گزارش حسابرس قانونی و صورت‌های مالی رسیدگی شده سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت (غیر از شرکت‌های مرتبط با بخش‌های دفاعی، امنیتی و انرژی هسته‌ای) مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ که طی نامه شماره ۱۴۸۵۳۰/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ برای این مرجع ارسال شده)، در سامانه کدال یا یکی دیگر از سامانه‌های معتبر در دسترس عموم قرار گیرد.

این نامه که در نیمه دوم اسفند سال گذشته برای وزیر اقتصاد و رونوشتی از آن برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده، با استناد به اظهارات خاندوزی در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ نوشته شده که وزیر اقتصاد در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود «من به عنوان تعهدات سنجش‌پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم».