پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش آوای بیستون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۷) قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد. همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود، ولی در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است.
مطابق آئین نامه اجرایی قانون فوق و به منظور دستیابی به هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه درخصوص مدیریت امور مربوط به پسماند، کارگروه ملی به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت دستگاه‌های مربوطه تشکیل می‌شود.
تدوین، تنظیم و بازنگری جدول فهرست پسماندها برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی، پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی، پیشنهاد ضوابط مربوط به دفع، پردازش و بازیافت پسماندها، حدود تشخیص پسماندهای ویژه، شیوه‌های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها و … از جمله وظایف کارگروه مورداشاره به شمار می‌رود.
هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر مدیریت پسماند ذیل معاونت محیط زیست انسانی)، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (وابسته به وزارت کشور) و شهرداری‌ها (سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک سازمان وابسته به شهرداری‌ها) ساختار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع پسماند را تشکیل می‌دهند.
درحال حاضر نظر به مشکلات موجود در عرصه مدیریت پسماند در استان‌های شمالی و با توجه به ظرفیت و وضع موجود ساختار مدیریت پسماند در کشور و وجود سازمان مدیریت پسماند در ذیل شهرداری‌های کل کشور، تشکیل یک واحد تخصصی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت انجام امور مدیریتی و نظارتی پسماند از محل ظرفیت موجود تشکیلاتی، پیشنهاد شده که این موضوع با توجه به بازنگری جدید ساختار سازمان یاد شده، در دستورکار این سازمان قرار دارد.
علاوه بر این، برای رفع مشکلات مدیریت پسماند و ایجاد انسجام و پاسخگویی بیشتر، این سازمان پیشنهاد انتقال مسئولیت کارگروه ملی مدیریت پسماند به وزارت کشور و جایگزینی رئیس کارگروه ملی مدیریت پسماند از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر کشور را ارائه نموده است، دبیرخانه کارگروه نیز در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مستقر خواهد بود.
همچنین در این راستا و در پیشنهادی دیگر، ایجاد شرکت مادر تخصصی مدیریت پسماند در کشور صرفاً با استفاده از جابجایی نیروهای متخصص و مجرب دستگاه‌های اجرایی و بدون ایجاد و افزودن تشکیلات جدید، زیر نظر وزارت کشور مطرح شده، که این امر به عنوان ایجاد یک دستگاه اجرایی جدید، مطابق تبصره ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بوده که امری زمان بر تلقی می‌شود و راه حلی سریع برای حل مشکلات موجود این عرصه به شمار نمی‌رود.
لذا با توجه به مطالب مطروحه و به منظور حل مشکلات مدیریت پسماند در استان‌های شمالی، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، پیشنهاد مزبور مراحل برسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می‌کند.