پایگاه خبری آوای بیستون

به گزارش آوای بیستون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت خانه‌های نفت و نیرو می‌توانند در قالب قبوض گاز و برق، مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، برای هر واحد مسکونی و تجاری در نظر گرفته و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان هزینه نمایند.
درحالی که مبالغ فوق در بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است، ولی امکان بیمه گزاری برای واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل عدم ذکر نام بیمه گران (واحدهای صنعتی) در متن قانون وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه دستگاه‌های خدمات رسان، امور تأمین برق و گاز را تا ورودی واحدهای مستقر انجام داده و بهره برداری از شبکه‌های مربوطه را نیز عهده دار می‌باشند، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه‌ای مندرج در ماده فوق‌، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تسهیل امکان بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.