به گزارش آوای بیستون، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دولت مورد اجرا قرار گرفت. در همین راستا نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیبی فراقوه ای تشکیل شد و تصویب آئین نامه‌های اجرایی موردنیاز را در دستورکار قرار […]

به گزارش آوای بیستون، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دولت مورد اجرا قرار گرفت.
در همین راستا نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیبی فراقوه ای تشکیل شد و تصویب آئین نامه‌های اجرایی موردنیاز را در دستورکار قرار داد.
با تشکیل دبیرخانه این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۶ با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر اجرای این قانون راه اندازی شد و اداره این سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون فوق قرار گرفت. در واقع با تشکیل این دبیرخانه و سامانه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه همان سال آغاز شد.
در حال حاضر در راستای اجرای این رویکرد مهم، بیش از ۱۲۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول قانون فوق در کشور با پیوستن به سامانه برخط www.iranfoia.ir به درخواست‌های اطلاعات شهروندان پاسخ می‌دهند.
در این بین، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات، حمایت از آزادی و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی را که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، بر عهده دارد.
برای انجام این وظایف مهم، تاکنون ۹ شیوه نامه موضوعی برای شفاف سازی و رفع ابهامات موجود درباره چگونگی اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی کمیسیون مربوط، تصویب و ابلاغ شده تا مسیر برای اجرای بهتر این قانون فراهم شود.
اکنون به منظور رفع ایرادهای موجود که ضرورت اصلاح آئین نامه‌های اجرایی قانون مذکور را می‌طلبد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موضوع تسریع پاسخگویی مؤسسات عمومی و خصوصی به درخواست دسترسی به اطلاعات را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این پیش نویس که در وهله اول در جلسات متعدد کمیته تخصصی و سپس در جلسات اصلی کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوا و دستگاه‌های اجرایی مختلف، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است، در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت قرار دارد.